تقدم الشركة خدمات قانونية للمستثمرين الأجانب في دخول السوق السعودي وتأسيس استثماراتهم في المملكة، من خلال دراسة المسار النظامي المناسب، وهيكلة الاستثمار، ودعم إجراءات التسجيل والتأسيس والتراخيص، ومعالجة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار خلال مراحله المختلفة
تركز خدمات الشركة في هذا المجال على الجوانب القانونية والتنظيمية، ولا تشمل تقديم الاستشارات التجارية أو التشغيلية أو المالية أو المحاسبية المتخصصة
دراسة وضع المستثمر وطبيعة النشاط والهيكل المقترح من الناحية القانونية والتنظيمية، وتحديد المسارات النظامية المتاحة لدخول السوق السعودي، ومقارنة البدائل القانونية المناسبة قبل البدء في إجراءات التسجيل أو التأسيس أو الترخيص
تقديم الدعم القانوني في مسار التسجيل الاستثماري لدى وزارة الاستثمار، بما يشمل التحقق من انطباق متطلبات التسجيل على المستثمر والنشاط، ومراجعة المتطلبات النظامية، وإعداد ومراجعة المستندات والبيانات اللازمة، ومتابعة الطلب وإجراءاته لدى الوزارة
تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بهيكلة الاستثمار وتأسيس الكيانات في المملكة، بما يشمل دراسة الشكل القانوني المناسب من الناحية النظامية، وتنظيم هيكل الملكية والإدارة والعلاقات بين الشركاء والحوكمة بحسب طبيعة الكيان والاستثمار، وإعداد ومراجعة الوثائق التأسيسية والاتفاقيات ذات الصلة، ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالتأسيس
تقديم الدعم القانوني في تحديد التراخيص والموافقات النظامية اللازمة لممارسة النشاط، ومراجعة متطلباتها وإجراءاتها، ومتابعة استيفائها أمام الجهات المختصة، بحسب طبيعة الاستثمار والنشاط والكيان
تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالاستحواذات والمشاريع المشتركة والصفقات الاستثمارية، بما يشمل الفحص القانوني، والهيكلة القانونية للصفقة، وصياغة ومراجعة الاتفاقيات، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف، ومراجعة الموافقات والمتطلبات النظامية ذات الصلة
تقديم الاستشارة القانونية والتنظيمية بشأن المسارات والأطر التنظيمية الخاصة التي قد ترتبط بالاستثمار، بما يشمل المقرات الإقليمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمسائل العقارية المرتبطة بالاستثمار، ومتطلبات المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، بحسب طبيعة الاستثمار والنشاط
تقديم الدعم القانوني لمتابعة الالتزامات النظامية المستمرة المرتبطة بالاستثمار والمنشأة، بما يشمل تحديث التسجيلات والتراخيص والبيانات النظامية، ومراجعة متطلبات الحوكمة والمستفيد الحقيقي، والالتزامات التنظيمية ذات الصلة بالنشاط
تقديم الخدمات القانونية لحماية حقوق المستثمر ومعالجة النزاعات والمسائل التنظيمية المرتبطة بالاستثمار، بما يشمل تقييم المركز القانوني والخيارات المتاحة، وإعداد ومتابعة التظلمات والاعتراضات النظامية، والتفاوض والتسوية، وتمثيل العملاء في مسارات التحكيم والتقاضي بحسب طبيعة النزاع
تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة الاستثمارات أو التخارج منها، بما يشمل بيع الحصص أو الأصول، والاندماج وإعادة التنظيم والتصفية، وصياغة ومراجعة الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، ودراسة الآثار القانونية والتنظيمية المترتبة على هذه العمليات، ومتابعة إجراءات إنهاء أو تعديل التسجيلات والتراخيص المرتبطة بالاستثمار
